في إطار دعم التعاون الدولي وتنويع الشراكات الاستراتيجية لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارية، استقبل الديوان التونسي للتجارة يوم السبت 26 جويلية 2025 وفداً رفيع المستوى من مجمع "Wuhan Financial Holding" الصيني. وقد مثّلت هذه الزيارة مناسبة هامة للتباحث حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والصين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين.

وقد انعقدت بهذه المناسبة جلسة عمل مشتركة جمعت بين ممثلي الديوان والوفد الصيني، بحضور عدد من المؤسسات العمومية التي يساهم فيها الديوان بصفة مباشرة، على غرار شركة اللحوم، شركة أسواق الجملة، وشركة التصرف في المنطقة الحرة اللوجستية ببنقردان. وتم خلال الجلسة عرض ومناقشة عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية الممكنة، لاسيما في مجالات التوريد، التصدير، والخدمات اللوجستية.

وقد تُوّج هذا اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية يوم الأربعاء 30 جويلية 2025 بمقر الديوان، تحت إشراف السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، ما يعكس أهمية هذا التمشي في تعزيز مكانة تونس في الشراكة مع كبرى المجموعات الاقتصادية العالمية. :

وتضمنت مذكرة التفاهم المحاور التالية :

• تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين تونس والصين.
• تكوين فريق عمل مشترك وتحديد نقاط اتصال رسمية لتسهيل المتابعة.
• تطوير تجارة اللحوم والمأكولات البحرية، من خلال الاستفادة من خبرات الشركة الصينية في مجال توريد لحوم البقر والغنم ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، مع دعم إمكانيات تصدير المنتوجات البحرية التونسية نحو الصين.
• دعم إنشاء مستودعات تبريد وطنية تعتمد بنية تحتية متطورة ونظام إدارة فعّال، مع إمكانية تقديم المرافقة التقنية في مجالي التسيير والصيانة.
• التعاون في مجال المناطق الحرة، خصوصاً في ما يتعلق بالمنطقة الحرة ببنقردان، التي تتميز بموقع استراتيجي قرب الموانئ والمطارات، وقد تم اقتراح إنشاء منصة تجارية لوجستية خاصة بمجموعة "Wuhan Financial Holding" داخل هذه المنطقة لتيسير إعادة التصدير نحو ليبيا ومنها إلى الأسواق الإفريقية
• دعم تصدير المنتجات التونسية نحو السوق الصينية، عبر اختيار الشركات والمنتجات التونسية المطابقة لمتطلبات السوق الصينية، مع إمكانية دعم عمليات استيراد المنتجات الصينية اللازمة للسوق التونسية.
• مرافقة فنية للشركات التونسية لتحسين إجراءات استيراد المعدات الفلاحية، وتصميم أغلفة حديثة لمنتجات مثل الشاي، الأرز والسكر بما يتماشى مع المعايير التقنية الدولية.

إن هذا الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتونس، ويكرّس الدور المحوري للديوان التونسي للتجارة كفاعل مركزي في ربط الشراكات التجارية النوعية وتنشيط المبادلات الدولية.