يقوم الديوان التونسي للتجارة بتوريد المواد الظرفية بتكليف من سلطة الإشراف
وذلك قصد تعديل السوق الداخلية من خلال التوريد الظرفي للمواد التي يسجل بشأنها نقصا في العرض (موز، بطاطا، بصل، حليب...).
يلعب الديوان التونسي للتجارة دورًا استراتيجيًا داعمًا في ضبط توازنات السوق الداخلية، وذلك من خلال تدخّلاته على مستوى المنتجات الظرفية، بطلب من الوزارة المشرفة. وتشمل هذه المنتجات عادةً مواد استهلاكية أساسية تشهد اضطرابات ظرفية في التزود، نتيجة لعوامل مناخية أو لوجستية أو ظرفية (كالأزمات العالمية أو تقلّب الإنتاج المحلي).
وفي هذا الإطار، يتولى الديوان عمليات التوريد الاستثنائية لبعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، والتي يكون توفرها غير كافٍ لتلبية الطلب الوطني. من بين هذه المواد نذكر على سبيل المثال الموز، البطاطا، البصل والحليب، والتي قد تشهد فترات نقص في التزويد، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أو اختلال توازن العرض والطلب في الأسواق.
ومن خلال هذه التدخّلات المُوجَّهة، يُسهم الديوان في استقرار الأسعار، والحدّ من المضاربات، وضمان ولوج عادل للمستهلكين إلى هذه المواد. وتندرج هذه الوظيفة الظرفية ضمن آليات تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، ودعم القدرة الشرائية للمواطن.